الرقابة تصادر أربعة دواوين شعرية وتمنع توزيعها في مصر

في إشارة إلي تجدد الأزمات التي تلاحق المبدعين في مصر وبخاصة الأدباء، بدت ملامح صيف ساخن طالت شوارده الشعراء، بقرار مصادرة أربعة دواوين شعرية عن دار «النهضة العربية» لصاحبتها الناشرة اللبنانية لينا كريدية.
المثير للدهشة أن الدواوين الأربعة المقرر مصادرتها ومنع توزيعها في مصر نابعة من الأجواء اللبنانية، إذ هي الثلاثة شعراء لبنانيين هم عبده وازن وغسان جواد وزينب عساف، أما الشاعر الرابع فهو العراقي فاروق يوسف الذي يعيش في لبنان أيضاً!!
هذا القرار أعاد للأذهان الأزمة التي أثارتها بعض رموز السلطة الدينية العام الماضي إثر قصيدة حلمي سالم الشهيرة «شرفة ليلي مراد».
ونتساءل في هذا التحقيق الصحفي حول ملامح التضييق علي حرية الإبداع وكيف يمكن مواجهتها قانونياً وثقافياً.
في البداية يقول الناقد الكبير، الدكتور صلاح فضل: لا أعرف أن هناك هيئة في مصر تسمي «الرقابة» ولا أن من حقها أصلاً أن تمنع الكتب الآن، لأن طبيعة موضوعاتها لا تتناول الأشياء بشكل مباشر وبالتالي ليس بوسع أي رقيب أن يدرك مراميها السياسية أو الأخلاقية، أو غير ذلك فإذا كانت هذه الكتابة علي وجه التحديد، دواوين شعرية، أصبح من المستحيل علي أي موظف يخضع للدولة وينفذ تعليمات قانونية محددة أي يعطي لنفسه الحق في الحكم عليها، لأن الشعر بطبيعته مقصوص من لغة خاصة لا يستطيع فك شفرتها إلا المتمرسون بقراءة الشعر من الأدباء والنقاد وأي محاولة من الموظفين العاديين للتجسس علي الدلالات الشعرية لا تثير إلا السخرية والضحك، ويؤكد فضل أن أسوأ ما في الأمر أن هؤلاء الموظفين إذا صح خبر منعهم هذه الدواوين يسيئون للثقافة العربية في مصر ويشوهون وجه الوطن ويظهرونه بمظهر البلد المتخلف الغبي الذي لا يقدر الإبداع ولا يعرف كيفية التعامل معه، ومن حق كل المصريين قبل غيرهم أن يحتجوا علي ذلك، وأن يطالبوا بمساءلة هولاء الموظفين الذين يسيئون للوطن ثم يتساءلون بعد ذلك عنوان لماذا تخلي عن دوره الريادي؟!
الفشل في الاختيار
يشدد الشاعر حلمي سالم علي أن المصادرة في أي وقت وفي أي زمان وفي أي بلد فضيحة فكرية، وثقافية، وتاريخية، وأخلاقية .. لأن المصادرة تؤكد ضعف وعجز المصادر الذي يعلن عبر قراره أنه لا يستطيع أن يناجز العمل المصادر، فكرا بفكر ورأيا برأي وقلما بقلم كما يقول لنا القانون.. وكما تقول حقوق الإنسان.. وكما يقول لنا الدين الحنيف الذي يعلمنا فيقول "وجادلهم بالتي هي أحسن".
ويؤكد سالم "ان الذين يخافون من الكتب والشعر هم من اضعف من الكتب ومن الشعر وهم من حيث لا يدركون يساهمون في ترويج وانتشار العمل المصادر".
ويتابع صاحب "سيرة بيروت": صودرت رواية (أولاد حارتنا) لنجيب محفوظ وصودرت كتب نصر حامد أبو زيد ونوال السعداوي لتكون اكثر الكتب انتشارا".
وينتهي الشاعر الكبير إلي القول بأن مصر التي تزهو في آناء الليل واطراف النهار بأنها بلد الحرية ترسب دائما امتحان حرية الفكر.
ويكمل صاحب "شرفة ليلي مراد": "أظن ان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر وراء هذه المصادرة لأن المجمع في حقيقة الأمر هو الذي يحكم مصر وليس السلطة السياسية وليس الشعب وليست الحكومة فالمجمع يقف بالمرصاد لكل عمل فكري أو فني أو حتي ديني لا يوافق هواه فيصادره، وآخر انجازاته في هذا الشأن كتاب الشيخ جمال البنا "المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاء" والشيخ جمال البنا ليس يسارياً وليس شاعرا منحرفا وليس علمانيا أو شيوعيا.. بل هو مفكر إسلامي جليل بل إن فكره المجتهد المستنير لا يرضي الفقهاء الجامدين، والمنغلقين.
ومن جهته شكك الشاعر الكبير عبد المنعم رمضان في صحة الخبر قائلا: "أشك كثيرا في صحة الخبر فشعراء الدواوين الأربعة ثلاثة منهم لبنانين والرابع عراقي مقيم في لبنان، وهذا الشك ليس دفاعا عن أجهزة الرقابة المصرية لكن في تقديري الخبر عار من الصحة خاصة أن هناك كتباً مصرية شعرية صدرت عن نفس الدار دون أن تواجه نفس المصير"، ويستكمل صاحب "النشيد": "في تقديري أن الخبر شكله إعلان لبناني وربما يكون هدفه الترويج سواء تجاريا للدار، أو للشعراء أنفسهم.. لذا أرجو أولا التأكد من الجهات المنوطة بالأمر وعموما لو كانت شكوكي ليست صحيحة كلنا سوف نتعرض لهذا الأمر بالطرق المشروعة ومن المعروف أنه من الصعب التأكد من قرار المصادرة لأنه يصدر شفاهياً ودون أية وثائق مكتوبة.
من زاوية قانونية يؤكد المحامي والناشط الحقوقي محمود قنديل أنه في غالبية حالات المصادرة فإن قرار المصادرة يأتي شفاهيا وهو ما يعني "إننا لسنا بصدد قرار مصادرة، إنما هو حالة من الترويع والوعيد تمارس ضد الدار والمبدعين".
وأوضح قنديل أن أي قرار مصادرة لابد أن يكون بحكم قضائي وليس قرارا إداريا تتخذه أي جهة، لكن ما يلفت اليه قنديل كون الأجواء التي تعيشها مصر حاليا مليئة بالمصادرة، سواء تمت من خلال الرقيب أو كانت عبر إجراءات يقوم بها الناشر بشأن نوعية الكتب التي قد يخشي نشرها، كما أن هناك مبدعين يمارسون شكلا من أشكال الرقابة بالامتناع عن نشر إبداعهم خوفا من الأجهزة الأمنية بما يفضي إلي حالة من الانغلاق الثقافي".
وعن دلالة ما حدث في واقعة منع توزيع كتب الشعراء اللبنانيين يري قنديل أن السلطة التي قررت منع الكتب تري الجماعة الثقافية مشغولة بأمور عديدة بعيدة ولن تنشغل بمصادرة 4 دواوين شعرية لكن لابد أن تنهض الجماعة الثقافية وتدافع عن حريتها في النشر والتعبير. واصفا ما حدث بأنه ترسيخ لفكرة الدولة البيروقراطية التي ينصّب فيها موظف نفسه مسئولا وقاضيا ومنفذا للقرارات المماثلة ولا تخرج هذه القرارات بتبرير منطقي.
وعن دور المنظمات الحقوقية أكد قنديل أنها لابد أن تتفاعل وتتضامن مع أصحاب الدواوين سواء من خلال توفير الدعم القانوني أو حتي الإصرار علي إعادة طبع هذه الدواوين لأن مجرد الاستجابة لهذا النوع من الممارسة سيضر وقد أضر بالفعل بالحياة الثقافية كثيرا، فمثل ما قام به الحاج مدبولي من منع توزيع بعض كتب د. نوال السعداوي - والكلام هنا عن لسان قنديل - لم يكن وليد اللحظة فهو استجابة لمدة طويلة من ملاحقة الفكر حتي إن برر قراره بصبغة دينية.
وبالمثل أدان الناشط الحقوقي والرئيس التنفيذي بالشبكة العربية لحقوق الإنسان جمال عيد: ما حدث من المصادرة، وأكد أن ما قام به رجال الأمن دون قرار رسمي في نظر القانون سرقة طالما لم يصدر قرار بمنع هذه الكتب من الجهة المختصة.
وأكد عيد أنه من المفترض أن يقاوم أصحاب المكتبات ودور النشر القرار بدلا من الامتثال له، لأن أجهزة الأمن اعتادت أن تصادر الكتب بهذه الطريقة وتعود لتنفي أخذ أي كتب ولا يملك الناشر أي دليل يمكنه من استرداد كتبه، لذلك فقدد شدد علي أن من يتخذ ضده إجراء مماثل لابد أن يقوم بعمل محضر يثبت فيه الحالة التي تمت فيها مصادرة الكتب.
وحول قرار المصادرة نفسه يقول عيد "هذا الإجراء ليس بوليسيا فقط وإنما يؤكد أن حكومتنا تعادي حرية الفكر والتعبير ولابد من وقفة أمام فكرة المصادرة وجهاتها سواء أجهزة الرقابة والأمن أو حتي مجمع البحوث بالأزهر"